النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    402

    من مفردات المالكية التي خالفوا فيها الجمهور

    مفردات المالكية عن الجمهور

    منقول

    مفردات المالكية عن الجمهور
    نسجل في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى مفردات المالكية عن الجمهور:

    *
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استأذن الأسانذة الكرام بأن أبدأ بأول مسألة انفرد بها المالكية مما يحضرني الآن وهي مسألة ذبح الأضحية بعد الصلاة و قبل الإمام أي إمام الصلاة حيث يرى المالكية أن الذبح بعد الصلاة و قبل الإمام غير مجزئ بل تكون شاة لحم أما الجمهور فيرون أن الذبح مادام بعد الصلاة فمجزئ ولو كان قبل الإمام واستدل الجمهور بحديث أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين ذبحوا قبل الصلاة أن يذبحوا مكانها أخرى واستدلوا أيضا بحديث البراء وحديث جندب بن سفيان وقال الجمهور إن هذه الأحاديث قيدت عدم الإجزاء كونها قبل الصلاة وليس فيها مايشير كون الذبح قبل الإمام غير مجزئ أما السادة المالكية ققد قالوا إن هذه الأحاديث عامة وقد وجد ما يخصصها والمخصص لها هو حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث موجود في صحيح مسلم والراجح والله أعلم هو قول المالكية حيث عملوا بجميع الأحاديث الواردة في الباب كما قال الإمام الشوكاني بأن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو الموافق لأحاديث الباب وكما لايخفى على من درس مبادئ أصول الفقه فضلا عن المتقدم أن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما بل إذا أمكن الجمع بينهما يجب أن يقدم على التترجيح خلافا للأحناف في الأخير والله أعلم


    **

    ومن المسائل التي انفرد بها المالكية عن الجمهور هي مسألة اشتراط الأجل في عقد القرض فمذهب السادة المالكية أن ذلك جائز أما الجمهور فيرون أنه غير جائز بل مفسد لعقد القرض كما صرح بذلك القاضي ابن العربي والإمام القرطبي حيث قالا إن هذه المسألة مما انفرد بها الإمام مالك عن الإئمة الثلاثة

    **
    من مفرداتهم عن الثلاثة:
    - [عدم] نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد من السبيلين.
    - لزوم الدلك في الطهارة الصغرى والكبرى.
    - تجويز قراءة الحائض القرآنَ دون مس.
    - كراهة تخليل الآدمي الخمرة مع طهارتها بذلك.
    - طهارة الكلب.
    - طهارة الخنزير.
    - تثنية التكبير في أول الأذان.
    - إفراد لفظ الإقامة.
    يتبع إن شاء الله.

    ***

    - الحدود لا تكون إلا في الظهر.
    - ألفاظ القذف التي بصيغة التعريض موجبة للحدّ كالقذف الصريح.

    ***

    للاعلان في لعصابه إنفو - راسلنا
    للمساهمة في نشر المواضيع على الشبكة اضغط اعجبني او اضف تعليق في مربع العليقات ادناه

    Facebook Comments - لمشاركة الموضوع مع اصدقائك على الفيس


  2. #2
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    402

    Re: من مفردات المالكية التي خالفوا فيها الجمهور

    - الحدود لا تكون إلا في الظهر.
    - ألفاظ القذف التي بصيغة التعريض موجبة للحدّ كالقذف الصريح.

    **

    - إجزاء صوم رمضان كله بنية واحدة.
    - اشتراط تبييت النية في صيام النفل من الليل.
    - إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً.
    - إيجاب القضاء على من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر.
    - إيجاب الكفارة فيما سوى الوطء من مفسدات الصوم.
    - إيجاب الكفارة في المكرهة على الوطء، لكن يكفر عنها زوجها أو سيدها.
    - التخيير في هذه الكفارة بين الخصال الثلاث: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكيناً.
    - عدم إيجاب الفدية في حق العاجز عن الصوم كشيخ كبير.
    - إطلاق وجوب قضاء المجنون الصومَ المفروض إذا أفاق.
    - كراهة صيام الست من شوال بعد يوم العيد.
    - كراهة صيام أيام البِيـض.


    ***
    ومن مفردات المالكية أيضا مسألة هل للمحرم قتل السباع الضارية المبتدئة بالضرر أم لا ؟
    فالسادة المالكية يرون أن للمحرم قتل السباع العادية كلها بالضرر مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه في شئ من ذلك ويجوز له من الطير قتل الغراب والحدأة فقط ولا جزاء عليه أيضا فيهما بخلاف الجمهور في ذلك كله فمنهم من منع القتل ومنهم أوجب الجزاء في البعض منها دون البعض الآخر والله أعلم.

    ***

    ومما انفرد به المالكية أيضا مسألة في المطلقة ثلاثا .متى تحل لزوجها الذي طلقها ؟
    فالسادة المالكية يرون فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الثاني وطئا مباحا في غير حيض ولا صوم ولا إحرام فإن وطئها الثاني في شئ من هذه الأحوال لم تحل بذلك الوطء للذي طلقها ثلاثا .بخلاف الجمهور الذين يرون أنها تحل له بذلك الوطء.والله أعلم.

    ***

    للاعلان في لعصابه إنفو - راسلنا
    للمساهمة في نشر المواضيع على الشبكة اضغط اعجبني او اضف تعليق في مربع العليقات ادناه

  3. #3
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    402

    Re: من مفردات المالكية التي خالفوا فيها الجمهور

    قال محمد ابن فرحون في كتابه المسائل الملقوطة:
    " المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار، وهي اثنتاء وسبعون مسألة (72):
    1- أنه أباح لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد ليصلي مع أهله أنه يركع قبل أن يجلس.

    2- إذا اختلعت الأمة من زوجها على شيء بغير إذن سيدها فاسترجعه المولى منه، فليس للزوج أن يرجع عليها بشيء إذا أعتقت.
    3- من قال (المراد به أن يوجه الظهار للأمة): أنت عليّ كظهر أمي فهو مظاهر.
    4- من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر جاز عتقه وضمن قيمته لابنه.
    5- من أعتق عبدا من غيره بغير أمره فالولاء للمعتق عنه.
    6- ومن قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فعليه أن يؤدي ويعتق وليس له أن يأبى.
    7- ومن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة، فقبل العبد ذلك ، فإن أراد تعجيل العتق أعتق ولا خدمة عليه.
    ومن قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق.
    وإن قال: اخدم ابني فلانا أو فلانا أو لأجنبي سنة وأنت حر، فمات المشترط خدمته قبل السنة، نُظِر فإن كان على وجه الخدمة للأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدا بعده.

    للاعلان في لعصابه إنفو - راسلنا
    للمساهمة في نشر المواضيع على الشبكة اضغط اعجبني او اضف تعليق في مربع العليقات ادناه

  4. #4
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    402

    Re: من مفردات المالكية التي خالفوا فيها الجمهور

    منقول:
    استدراك على "ططهارة الكلب":

    لدي استدراك على من جعل طهارة الكلب من مفردات المالكية عن الأئمة الثلاثة وإن كنت لا أجزم بذلك وإنما الذي جعلني أشك بانفراد المالكية بذلك هو إنني كنت قرأت فيما سبق أن الأحناف يقولون بجواز بيع كلب الصيد والحراسة مما فيه نفع ويلزم من هذا طهارة الكلب لأنهم لو كانوا يرونه نجسا لما أجازوا بيعه لأن النجس لا يجوز أن ينتفع به ولا بثمنه والله إذا حرم شيئا حرم كذلك ثمنه كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وإنما الذي قال بنجاسة الكلب هو الإمام الشافعي فيكون الإمام الشافعي هو الذي انفرد عن الجمهور في قوله بنجاسة الكلب .والله أعلم بالصواب .

    رد :

    الأستاذ الكريم صلاح
    - الحنفية يقولون بنجاسة ريق الكلب ولحمه، إلا شعره فيعتبرونه طاهراً. انظر: حاشية ابن عابدين، البحر الرائق.
    - والشافعية والحنابلة يقولون بنجاسة الكلب بجميع أجزائه.
    فانفراد المالكية ظاهر كما ترى.

    وأما اعتراضك بأن الحنفية يبيحون بيع الكلب للصيد والحراسة فليس ذلك مبنياً على القول بطهارته، بل لمنفعته الراجحة المتحققة، وكونه مالاً.. بل هم يبيحون بيع كل كلب إلا العقور.


    اسمحوا لي أن أضيف أمراً آخر:
    وهو أن الحنفية لا يشترطون طهارة المبيع، بل كل ما يُنتفع به انتفاعاً مشروعاً جاز بيعه عندهم، وعلى هذا يكون ذلك من مفرداتهم!

    **


    - جواز بيع غير الطعام قبل قبضه.

    **

    ومن مفردات المالكية أيضا . مسألة هل عقد الهبة والصدقة يلزم بالقول (العقد) أم لا بد من الحيازة ؟
    أما السادة المالكية فذهبوا إلى أن عقد الهبة والصدقة يلزم بالقول(العقد) ولا يتم إلا بالحيازة بخلاف الجمهور فمنهم من رأى اللزوم و التمام بالقول( العقد) وإن لم تحصل حيازة (قبض) وآخرون ذهبوا إلى عدم اللزوم بالقول( العقد) وإن كانت تصح به بل لا بد في اللزوم من الحيازة (قبض). والله أعلم بالصواب

    **
    استدراك على موضوع "الطهارة" الوارد في المشاركة الأولى :

    علك تقصد يا أستاذ أبا بكر من المسألة الأولى عدم نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد من السبيلين
    لأن المالكية لا يوجبون الوضوء من الخارج الغير معتاد مثل الدود والحصى والدم وغير ذلك مما هو غير معتاد خروجه .والله أعلم

    جواب:

    أحسنتم
    المذاهب الثلاثة على وجوب الوضوء من الخارج المعتاد وغير المعتاد
    ومذهب مالك على أنه لا يجب الوضوء من ذلك.. وسأصححه أعلاه، فجزاك الله خيراً..

    ***


    انفرد مالك بالقول بالعهدة ومعناها أن كل عيب حادث في السلعة طرأ عند المشتري فهو من البائع.

    ***

    انفرد مالك باشتراط الأجل في القرض.

    رد:

    لعلك تقصد جواز اشتراط التأجيل في القرض لأن السادة المالكية لم يوجبوا اشتراط الأجل في القرض كما صرح بذلك الإمام الزرقاني شارح خليل وتبعه في ذلك تلميذه النفراوي في شرحه على الرسالة ومما يدل على أن المالكية جوزا اشتراط التأجيل ولم يوجبوه قولهم فيمن اقترض من شخص ولم يشترط أحدهما أجلا ولم يكن هناك عرف ولا عادة إنه لا يجوز للمقرض أن يطالب بحقه في هذه الحالة قبل مدة ينتفع بها المقترض عادة . والذي ذكره الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته من وجوب اشتراط الأجل في القرض إنما تبع فيه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسييره المسمى التحرير والتنوير وليس هذا مذهب المالكية بل هو اجتهاد من الشيخ ابن عاشور فكان ينبغي على الشيخ الحبيب بن طاهر أن ينبه على ذلك ، وإنما نبهت على هذه النقطة خوفا من أن يفهم أحد الوجوب من عبارتكم ، وقد ذكرت هذه المسألة في ثالث مفردات هذا الموضوع .

    جواب:

    أحسنت أحسن الله إليك، فلا أدري كيف لم أنتبه إلى تقييد العبارة بجواز الاشتراط، ولعل الدخول العاجل والخروج السريع سبب ذلك، وعلى كل فليس الخلاف في المذهب في جواز اشتراط الأجل، إنما في مقدار الأجل كما هو في عقد ابن شاس.
    وسؤالي إليك لو تكرمت، ما مستند الإمام ابن عاشور رحمه الله في اجتهاده هذا؟ فلعلك يرحمك الله إن كان لك وقت وتيسر لك تفيدنا في هذه النقطة، لأن فيها خلافا للمذهب.

    ***

    انفرد مالك بمنع الصلاة جماعة في مسجد واحد مرتين.


    ***

    انفرد مالك باستثناء الشريفة من عموم قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"

    ***


    انفرد مالك برد طلاق المريض تهمة له بالفرار من الميراث.

    ***

    تابـــــــــــــع:
    8- ويجوز عنق المكاتب على وجه التجارة والنظر.
    9- ومن حاف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابًا حنث ولا ينوَّى.
    10- ومن حلف الاَّ يشرب لبن شاة فلان التي وجَّه بها إليه، أو أن لا يأكل من لحمها فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوبا فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه منّ بها عليه لهبته إيّاه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.
    11- ومن حلف ألاّ يتكفل بمالٍ عن أحدٍ أبدًا فتكفل بنفس الرجل فهو حانث، إلاّ أن يشترط أنّه غير ضامن للمال.
    12- ولا ترث أم الأب.
    13- ومن قال: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، فمات من غير هذا كلّه فالوصية جائزة، إلاّ أن يكون أودع الكتاب ثمّ أخذه بعد خروجه مما شرط.
    14- ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه فذلك جائز.
    15- ومن اوصى لرجلٍ بعَرَض بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى الورثة دفعه للموصى له، ثلث جميع المال.
    16- ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.
    17- ومن قُسِّم عبده في المغانم فلا سبيل له بعد القسمة.
    18- وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.
    19- ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفا وأدب.
    20- ومن اتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير عُزِّرَ ولا يُقال.
    21- وإذا علم المقذوف صدق القاذف فله مطالبته.
    22- ومن وجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان وليس معروفا بالانقطاع إليه، قطع.
    للاعلان في لعصابه إنفو - راسلنا
    للمساهمة في نشر المواضيع على الشبكة اضغط اعجبني او اضف تعليق في مربع العليقات ادناه

  5. #5
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    402

    Re: من مفردات المالكية التي خالفوا فيها الجمهور

    بارك الله فيكم .. على سعة صدركم وعلى قبولكم لكلام الضعفاء الفقراء أمثالي وأسأل الله أن يرزقني ولو قليلا من تواضعكم الذي أخجلني والله .

    أما عن سؤالكم فالذي يظهر من كلام الإمام ابن عاشور أن مستنده القياس أي أنه قاس عقد القرض على عقد السلم حيث إن السادة المالكية يشترطون لصحة عقد السلم الأجل وأن يكون أقله خمسة عشر يوما كما هو مذكور في بابه ، لأن آية الدين وهي قوله تعالى "يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" ....الآية نزلت في السلم كما روي عن ابن عباس فقاس الإمام ابن عاشور القرض على السلم بجامع أن كلا منهما يطلق عليه دين كما في الآية( إذا تداينتم بدين)، وهذا نص كلام الإمام ابن عاشور في تفسيره التحرير بخصوص هذه المسألة: "وقوله ( بدين إلى أجل مسمى ) يعم كل دين من قرض أو من بيع أو غير ذلك وعن ابن عباس أنها نزلت في السلم - يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل - وكان السلم من معاملات أهل المدينة .ومعنى كلامه أن بيع السلم سبب نزول الآية ومن المقرر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم" . انتهى كلامه بحروفه والله أعلم بالصواب

    ***

    ومن مفردات المالكية ثبوت القصاص من الأصل (الأب والأم والأجداد) إذا كان القتل عمدا محضا: كأن يرمي الفرع بالسيف أو يضجعه ويذبحه ، بخلاف الجمهور فإنهم منعوا القصاص من الأصل مطلقا سواء أكان القتل عمدا محضا أو غير محض .والله أعلم

    ***

    تـــــابع:
    8- ويجوز عتق المكاتب على وجه التجارة والنظر.
    9- ومن حلف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابًا حنث ولا ينوَّى.
    10- ومن حلف الاَّ يشرب لبن شاة فلان التي وجَّه بها إليه، أو أن لا يأكل من لحمها فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوبا فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه منّ بها عليه لهبته إيّاه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.
    11- ومن حلف ألاّ يتكفل بمالٍ عن أحدٍ أبدًا فتكفل بنفس الرجل فهو حانث، إلاّ أن يشترط أنّه غير ضامن للمال.
    12- ولا ترث أم الأب.
    13- ومن قال: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، فمات من غير هذا كلّه فالوصية جائزة، إلاّ أن يكون أودع الكتاب ثمّ أخذه بعد خروجه مما شرط.
    14- ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه فذلك جائز.
    15- ومن اوصى لرجلٍ بعَرَض بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى الورثة دفعه للموصى له، ثلث جميع المال.
    16- ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.
    17- ومن قُسِّم عبده في المغانم فلا سبيل له بعد القسمة.
    18- وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.
    19- ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفا وأدب.
    20- ومن اتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير عُزِّرَ ولا يُقال.
    21- وإذا علم المقذوف صدق القاذف فله مطالبته.
    22- ومن وجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان وليس معروفا بالانقطاع إليه، قطع.
    23- وإذا سرقت الجماعة ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده قطعوا.
    24- وإذا سرق العبد من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته قطع إن لم يؤذن له.
    25- وتجوز شهادة أهل الرفقة على المحاربين، وما وجد بيد المحاربين دفع إلى من ادَّعاه بعد التّلوّم، ويحلف ويضمن إيّاه.
    26- ومن تطلع من باب رجل ففقأ عينه في حال نظره فعليه القصاص.
    27- وإذا قدم ولي المقتول إلى القصاص فضرب فقطع عضوا فعليه القصاص وله القتل.
    28- ومن أتى عمدا ما لا قصاص فيه فدية ذلك على العاقلة.
    29- ومن أقرّ على نفسه بقتل خطأ، فإن كان ذلك بدم علا به فالدية على العاقلة.
    30- ومن ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه.
    31- ومن صرف من رجل دراهم بدنانير ثم تقابضا في موطن آخر ولم تتفرق أبدانهما فالصرف باطل لقيامهما عن ذلك الموطن، وكذلك من وكل من يقبض الدراهم فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن فإن ذلك لا يجوز، إلاّ أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا.
    32- ولا يجوز بيع نقد الذهب ولا الفضة بدنانير مسكوكة دون أن يتوازنا حتى يعرف الفاضل من المفضول.
    33- ومن باع من رجل دراهم بدنانير وقبض الدنانير ثم باعه بالدراهم عرضا جاز.
    34- ولا يجوز بيع نصف الدينار مشاعا من غير ملك بقيمته.
    35- ولا يجوز بيع العبد وسيده ربا.
    36- وأجاز بيع اللحم باللحم من جنسه بالتحري.
    37- وأجاز تأخير مال السلم اليومين والثلاثة، بشرط وبغير شرط.
    38- وأجاز الخيار في السلم إلى اليوم واليومين.
    39- وإذا جاز المسلّم إليه بالطعام فقال: فيه كذا وكذا، جاز لربه تصديقه عليه، وإذا جاء المسلّم إليه بطعامٍ أجود مما أسلم إليه فيه كره أخذه.
    40- ومن كانت له أمة لها ولد في ملك غيره جُبر أن يجمع بينهما في ملك واحد.
    41- ومن باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمضت، فإن نقض البيع بقرب مُضّي الثلاثة جاز نقضه، مثل أن يمضي عشية فيرد غدوة اليوم الذي يتلوه.
    42- وتوضع الجارية الرابعة على يد عدل للاستبراء.
    43- والشفعة في الثمر في رؤوس النخل والشجر.
    44- ومن دفع إلى صانع شيئا ليصنعه له باطلا وهو معروف فضاع عنده أو أصابه عيب ضمنه الصانع.
    45- وتجوز الإعارة على ضراب الفحل مدة كذا أو مرارا.
    46- ومن استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض الأجرة فالقول قوله إذا لم يسلمه أو أتى بقربه إسلامه، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.
    47- وإذا ادعى المضارب رد المال إلى ربه وأنكر ربه فالقول قول رب المال.
    48- وكذلك الوديعة.
    49- ومنع من شركة الأعيان وإن تفاضلت رؤوس الأموال.
    50- ولا يصدق الوكيل بقوله: قبضتُ وضاع إلاّ ببينة على القبض.
    51- ويجوز للرجل أن يرهن دينه على زيد من عمر.
    52- ولا يجوز ارتهان الدراهم والدنانير إلا بالختم عليها.
    للاعلان في لعصابه إنفو - راسلنا
    للمساهمة في نشر المواضيع على الشبكة اضغط اعجبني او اضف تعليق في مربع العليقات ادناه

  6. #6
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    402

    Re: من مفردات المالكية التي خالفوا فيها الجمهور

    ومن مفردات الملكية أيضا :المحرم إذا وطئ زوجته بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فإن عليه عمرة وهدي بخلاف الجمهور فإنهم يوجبون عليه هديا فقط ولا عمرة عليه. والله أعلم

    رد:

    ليس هذا من مفردات المالكية، بل الحنابلة موافقون لهم في ذلك، فيوجبون الخروج للحل ليحرِم ويأتي بطواف وسعي محرماً.

    ***

    من مفرداتهم:
    - كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة واحدة.
    - عدم وجوب الاستنابة في الحج عن المعضوب، وإن وجد المال والأجير، بل لا تصح الاستنابة فيه على المعتمد عندهم.
    - أن أشهر الحج ثلاثة كاملة.
    - أن المحرم بعمرة لا يخلو من حالين:
    أ. محرم من الميقات: يقطع تلبيته إذا دخل الحرم.
    ب. محرم من الحل: يقطع تلبيته إذا رأى المسجد الحرام.
    والجمهور على أنه يقطعها عند بدء طوافه بالبيت.
    - إيجاب طواف القدوم على المفرد والقارن.
    - عدم إيجاب طواف الوداع.
    - عدم مشروعية السجود على الحجر الأسود.
    - عدم مشروعية تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود، والاكتفاء بوضعها على فيه.
    - كراهة الاضطباع في الطواف.
    - عدم مشروعية قراءة القرآن حال الطواف.
    - أن الوقوف الركن بعرفة هو وقوف جزء من الليل دون وقوف النهار، وأن من دفع قبل الغروب ولم يعد بعده إليها حتى فات وقت الوقوف: فاته الحج.
    - كراهة الطيب بعد التحلل الأول.
    - عدم سقوط الدم عمن استناب في الرمي.

    ***

    من مفرداتهم أيضاً:
    - انفرادهم بعدم تحريم سباع البهائم، واكتفوا بالكراهة فقط.
    - إباحة سباع الطير.
    - إباحة لحم الحَيَّـة.
    - إباحة حشرات الأرض.
    - تحريم لحم الخيل.
    للاعلان في لعصابه إنفو - راسلنا
    للمساهمة في نشر المواضيع على الشبكة اضغط اعجبني او اضف تعليق في مربع العليقات ادناه

  7. #7
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    402

    Re: من مفردات المالكية التي خالفوا فيها الجمهور

    من مفردات المالكية أن الطلاق بألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة أو ما يسمى بالكنايات الخفية يعتبر فيها نيته أي أن الطلاق يحصل بها إن نوى بذلك طلاقا خلافا للجمهور حيث قالوا ليس فيها شئ وإن نوى طلاقا . والله أعلم

    ***


    مما انفرد به المالكية في باب الصلاة
    كراهة القبض في الصلاة وهي الرواية الأشهر عن الإمام مال

    تعليق :

    وفي القبض روايات في المذهب والمشهور ما ذكرتم قال في الكفاف :
    وندب القبض لدى الثلاثةِ ..... وعند مالكٍ على روايةِ
    وهناك رواية الجواز المستوي ورواية الوجوب ورواية المنع
    والله أعلم

    رد آخر:

    كيف نقول إن الرواية الأشهر عن الإمام مالك كراهة القبض إذا كان تلاميذته المدنيون والمصريون عدا ابن القاسم يروون عنه القبض مع موافقتها لما رواه الإمام في موطئه ولعمل أهل المدينة حتى إن رواية ابن القاسم ليست صريحة في كون القبض في الصلاة مكروها بل عبارته تحتمل غير ذلك والداعي لصرفها عن ظاهرها هي الروايات الأخرى
    أعتقد أن القول بمشهورية كراهة القبض عن الإمام تحتاج إلى وقفة ونظر والله أعلم

    **

    من مفردات المالكية في باب الزكاة:
    أن الزكاة لا تجب في الدين وإن كان على مليء باذل، ولو مكث سنين، فإذا قبضه زكاة لسنة واحدة، ولذا خالفهم ابن عبد البر كما في الكافي في فقه أهل المدينة.
    واستثنى المالكية صورة واحدة: وهي زكاة المدير المرجو الأداء وكان عن بيع لا عن قرض فإنه يزكيه مع تجارته.

    ***


    و الحمد لله رب العالمين

    للاعلان في لعصابه إنفو - راسلنا
    للمساهمة في نشر المواضيع على الشبكة اضغط اعجبني او اضف تعليق في مربع العليقات ادناه

المواضيع المتشابهه

  1. قصة العبودية في كتب المالكية (الحلقة 2)
    بواسطة le3saba في المنتدى منتدى الإعلام و الفكر و السياسة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-09-2012, 05:31 PM
  2. الشنقيطي يكتب عن : قصة العبودية في كتب المالكية
    بواسطة le3saba في المنتدى منتدى الإعلام و الفكر و السياسة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-08-2012, 10:40 AM
  3. حكم مس الأجهزة الالكترونية التي يخزن فيها القرآن، وحملها ؟
    بواسطة طالب علم في المنتدى منتدى القضايا الإسلامية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-17-2012, 01:42 AM
  4. سجود السهو عند السادة المالكية
    بواسطة عبد القادر ولد الصيام في المنتدى منتدى القضايا الإسلامية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-01-2012, 12:28 AM
  5. القاء القبض علي المرأة التي اشتبه فيها الدرك بكيفه
    بواسطة sidi aly في المنتدى منتدى مقاطعة كيفه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-04-2011, 04:48 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع المنشورة في الموقع و المنتديات تعبر –فقط- عن رأي أصحابها و لا تعبر –بالضرورة- عن رأي الموقع و إدارته ولا تتحمل سؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

RSS 2.0 RSS XML MAP HTML Sitemap